“تطوير مصر” تستهدف 12 مليار جنيه لطرح مشروع جديد بمنطقة الساحل الشمالى

صرح الرئيس التنفيذى، لشركة تطوير مصر، إن خطة الشركة، خلال المرحلة المقبلة، تركز على استكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة، والإسراع من معدلات التنفيذ، ودراسة فرص استثمارية جديدة داخل وخارج مصر. وتستهدف الشركة مبيعات تعاقدية خلال العام الجارى 2023 بمشروعاتها المتنوعة بقيمة 12 مليار جنيه تقريباً. حيث أن ارتفاع الأسعار بشكل مستمر أثر بشكل كبير على خطط الشركات العقارية سواء التنفيذية أو البيعية. والشركة لديها خطة طموح للتسليمات، خلال الفترة القادمة، وتستهدف تسليم من 1500 إلى 2000 وحدة بمشروعات «فوكا باى» فى الساحل الشمالى، و«المونت جلالة» فى العين السخنة، وستبدأ الشركة لأول مرة التسليم بمشروع «بلوم فيلدز» بمدينة القاهرة الجديدة. وسلمت الشركة 1100 وحدة خلال العام الماضى 2022، وتستهدف بيع ما يقرب من 1500 وحدة خلال العام الجارى، وباعت الشركة 1650 وحدة خلال العام الماضى بمختلف مشروعاتها. وتستعد الشركة لطرح مشروع جديد بمنطقة الساحل الشمالى على مساحة 300 فدان بنظام الشراكة مع شركة «أبناء الإمارات» بحلول شهر يونيو المقبل. وحققت «تطوير مصر» خطتها خلال الـ5 سنوات الماضية والتى ركزت على 3 محاور من ضمنها التوسع داخلياً فى مصر وتنويع محفظتها الاستثمارية، والتوجه للمشروعات غير السكنية مثل الجامعات والمدارس. ويركز المحور الثالث على التوسع بنشاط الشركة خارج مصر، واقتحام أسواق جديدة، والسوق الخليجى يعد السوق الأكثر جذباً خلال الفترة الحالية، وتعتبر السعودية النموذج الأقرب لمصر من حيث معدلات الإقبال أو الاستثمار. وتمتلك السعودية فرص استثمارية كبيرة بالقطاع السكنى، باعتبارها أكبر تعداد سكانى فى منطقة الخليج، كما تمتلك فرصاً متنوعة فى القطاع التجارى والإدارى والترفيهى. ويتميز القطاع العقارى السعودى بارتفاع كبير فى الطلب؛ بسبب النمو السكانى المتزايد لا سيما بفئة الشباب، ووجود شريحة واسعة من المواطنين ذوى الدخل المتوسط القادرين على شراء الوحدات السكنية، بخلاف ذلك قدمت المملكة تيسيرات عديدة لتمكين المطورين وتيسير إجراءات أعمال التطوير العقارى والحصول على الموافقات والتراخيص، وتقديم الحلول الاستشارية المتكاملة. كما تمتلك السعودية خبرة كبيرة فى مجال تكنولوجيا البناء، ويمكن الاستفادة منها وتنمية مهارة العمالة المصرية، والإسراع من معدلات تنفيذ المشروعات باعتبار أن الوقت هو التحدى الأكبر الذى يواجه شركات التطوير العقارى نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء والخامات بشكل مستمر». حيث أن شركة «تطوير مصر» وقعت مذكرة تفاهم مع وزارتى الاستثمار، والشئون البلدية والقروية والإسكان بالسعودية، لبحث فرص الاستثمار العقارى بالمملكة، وكيفية الاستفادة من المبادرات الحكومية لتيسير إجراءات أعمال التطوير العقارى. وانتهت شركة «تطوير مصر» من دراسة جدوى حول أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع العقارى السعودى، والشراكات التى يمكن إقامتها مع المطورين فى المملكة لإنشاء مشروعات مشتركة تتماشى مع هدفنا فى تقديم منتج عقارى يحقق قيمة مضافة للسوق العقارى السعودى. والشركة لديها خطة جيدة للتحوط من متغيرات السوق والزيادات فى أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت باعتبارها أهم مدخلات عملية التشييد والبناء. وتتمثل خطة الشركة فى محورين، الأول توفير مخزون من مواد البناء بمخازن الشركة بكل مشروع يكفى للاستمرار فى تنفيذ المشروع لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى عام تقريباً. ويتمثل المحور الثانى فى الاحتفاظ بجزء من كل المراحل التى تم طرحها فى المشروعات للبيع لاحقاً، لتعويض أى خسائر تتكبدها الشركة؛ نتيجة فروق الأسعار خلال فترة تنفيذ المشروع. كما أن الفترة القادمة ستشهد ارتفاعات كبيرة فى أسعار العقارات نتيجة متغيرات السوق العقارى، ومن المتوقع أن تتراوح نسبة الزيادة فى المنتجات العقارية من 30 إلى 50% وفقاً لنوع المنتج العقارى والمشروع. وهناك أهمية للمشاركة فى المعارض العقارية الخارجية لتفعيل ملف تصدير العقار المصرى وجذب شريحة أكبر من العملاء سواء الأجانب أو المصريين العاملين بالخارج. وتسهم مشاركة مصر فى المعارض الدولية فى وضعها على قائمة الشركات العالمية فى الخارج؛ حيث يتم استعراض المنتجات العقارية المتاحة فى مصر وتسويق جميع المنتجات المصرية سواء تجارياً أو إدارياً أو فندقياً أو سكنياً.

للمزيد من التفاصيل ...