“جراند بلازا” تخطط لتطوير مشروع جديد فى الساحل الشمالى

صرح رئيس مجلس إدارة شركة جراند بلازا للاستثمار العقارى، إن الشركة تدرس عدداً من الفرص الاستثمارية فى الوقت الحالى، وتخطط لتنفيذ مشروع بالساحل الشمالى خلال الفترة المقبلة. وتستهدف الشركة الحصول على قطعة أرض بمساحة تتراوح من 50 إلى 70 فداناً فى الساحل الشمالى، كما تضع منطقة العين السخنة على رأس اهتماماتها فى ظل الطلب المتزايد عليها. حيث أن الشركة تنفذ مشروعى “لاميرادا المستقبل”، الذى تطوره فى مدينة “مستقبل سيتى”، و”لاميرادا بلازا” فى مدينة القاهرة الجديدة، وتصل استثمارات المشروعين لنحو 3.3 مليار جنيه. وتتضمن خطة الشركة إنجاز المزيد من الإنشاءات فى المشروعين، ومن ثم ستبدأ فى التوجه نحو المناطق الجديدة التى تستهدفها، وذلك فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجه القطاع العقارى خلال الفترة الحالية. كما إن مشروع الشركة فى مدينة “مستقبل سيتى” تصل مساحته نحو 28 فدانا باستثمارات 3 مليارات جنيه شاملة كافة الأنشطة التى يتضمنها المشروع، سواء السكنية أو التجارية أو الخدمية. وتخطط الشركة لضخ 250 مليون جنيه فى أعمال الإنشاءات، والتى سرعت وتيرتها بصورة كبيرة خلال العامين الماضيين، وتجاوزت الجدول الزمنى، وهو ما يسمح لها بالتحرك بأريحية فى عمليات البيع وأيضا خططها التوسعية. حيث أن مشروع مول «لاميرادا بلازا» بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط تجارى إدارى طبى بتكلفة استثمارية 350 مليون جنيه على مساحة 3850 مترًا مربعًا، ويضم وحدات تجارية بمساحات تتراوح من 60 إلى 350 مترًا مربعًا وعيادات طبية بمساحات تتراوح من 35 إلى 300 متر مربع، ومكاتب إدارية بمساحة تصل إلى 300 متر مربع. وتستهدف شركة «جراند بلازا» مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 250 مليون جنيه خلال 2023، و“الشركة لن تتوسع فى طرح عدد كبير من الوحدات لحين استقرار الأوضاع وتجنباً لأى خسائر نتيجة تغيرات الأسعار بشكل مستمر”. وعن نسب التنفيذ فى المشروعات، فإن الشركة نفذت حتى الآن ما يقرب من 90% من مشروع “لاميرادا بلازا”، وتعمل حاليا على التشطيبات الخاصة بالمول، فيما بلغت نسبة التنفيذ فى مشروع “لاميرادا المستقبل” نحو 40%. واعتمدت الشركة فى تمويل المشروع على الإيرادات البيعية ورأسمال الشركة، دون اللجوء إلى تمويلات بنكية، ولا تخطط فى الفترة القريبة للحصول على أى تمويلات، خاصة وأن السيولة المتوفرة لديها تتناسب مع احتياجاتها المالية. و السوق العقارى المصرى سيشهد حالة من الرواج وانتعاش حركة المبيعات خلال عام 2023؛ نتيجة زيادة الإقبال على المنتجات العقارية بمختلف أنواعها، وذلك يرجع لسببين رئيسيين، أولهما أن هناك رغبة كبيرة من العملاء فى تسريع عملية الشراء لتأكدهم من حدوث تحريك للسعر خلال الفترة القريبة المقبلة، وثانيهما زيادة الإقبال من العملاء بغرض الاستثمار، خاصة وأنه من المتعارف عليه أن العقار هو الملاذ الآمن فى ظل التقلبات الاقتصادية. كما إن شركات التطوير العقارى تواجه عدداً من التحديات؛ أبرزها عدم قدرتها على مواكبة الزيادات السعرية المستمرة فى أسعار الخامات ومواد البناء، والتى تنعكس على تكلفة تنفيذ المشروعات. وشهد القطاع العقارى زيادات سعرية كبيرة غير مبررة فى أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت وكل مدخلات صناعة التشييد والبناء، ما أثر على الخطط التنفيذية للشركات وتأخير مواعيد التسليم نتيجة تأخر معدلات التنفيذ. و الشركات العقارية التى باعت مراحل كبيرة بمشروعاتها ستتعرض لخسائر خلال الفترة المقبلة؛ نظراً لوجود فروق فى أسعار المواد والخامات وبالتالى تكلفة التنفيذ والتى ستنعكس على سعر المنتج النهائى، وضرورة وجود توازن فى معدلات البيع مع معدلات التنفيذ بالمشروع. وشهد عام 2022 زيادات فى أسعار المنتجات العقارية بشكل تدريجى تراوحت من 15% إلى 18%، حيث أن شركة «جراند بلازا» لديها خطة لزيادة الأسعار بنسبة تصل 7% خلال العام الجارى، وفقاً لمتغيرات السوق العقارى. كما أن الزيادات الكبيرة فى أسعار الخامات ومواد البناء نتيجة ارتفاع سعر الدولار «زيادة مؤقتة»، ومن المتوقع انخفاض الأسعار بنسبة كبيرة، خلال الفترة القادمة، مع استقرار أوضاع القطاع العقارى. حيث أن العقار استثمار آمن ومضمون بنسبة كبيرة، كما أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار يساهم فى جذب شريحة كبيرة من السيولة المتوفرة فى السوق وجذب عدد أكبر من العملاء خاصة العاملين بالخارج. والدولة يجب أن تمارس دوراً رقابياً على الأسواق والسلع الرئيسية والتى من أهمها الحديد والأسمنت وغيرها من مدخلات صناعة التشييد والبناء، لحفظ التوازن بالسوق العقارى. والمطالبة بإعادة النظر فى منطومة التمويل العقارى، وتوفير تمويلات للوحدات تحت الإنشاء باعتبارها تمثل الشريحة الأكبر من المشروعات العقارية. حيث أن الالتزام بالجدول الزمنى للمشروعات من أعمال الإنشاءات إلى جانب التسليم فى المواعيد المحددة يعد الحل المثالى والمتعارف عليه لتحقيق الأهداف الاستثمارية للشركات سواء التسويق واستقطاب العملاء، أو الأرباح. ومن المتوقع استمرار الطلب فى السوق العقارى على كافة الأنشطة السكنية وغير السكنية، على أن يكون هناك إقبال متزايد على الأنشطة التجارية والإدارية، باعتبارها صاحبة النصيب الأكبر فى استقطاب العملاء راغبى الاستثمار، كما أن الشركات العقارية أمامها فرصة كبيرة لاستقطاب عملاء من الخارج وذلك بالاستفادة من التراجع الكبير فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما يزيد من تنافسية العقار المصرى بالخارج. حيث أن دول الخليج وأوروبا وأمريكا سيكون عليها تركيز كبير من الشركات العقارية المصرية خلال الفترة المقبلة، على اعتبار أنها تضم أعدادا كبيرة من المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب الجاليات العربية، موضحا أن المعارض الخارجية سيكون لها دور كبير فى إنعاش ملف تصدير العقارات، وهو ما يتطلب تحركات سريعة من الحكومة والمطورين.

للمزيد من التفاصيل ...