“ذا لاند ديفلوبرز” تضخ 500 مليون جنيه بإنشاءات مشروع “أرمونيا” خلال 2022

كشف رئيس مجلس إدارة شركة “ذا لاند ديفلوبرز” للتطوير العقارى، عن ملامح الخطة الاستثمارية للشركة، والتى تستهدف استكمال تنفيذ المشروعات القائمة والتوسع فى الاستثمارات من خلال تطوير مشاريع جديدة. حيث أن “ذا لاند ديفلوبرز” تدرس تطوير مشاريع جديدة فى مناطق البحر الأحمر وغرب القاهرة والساحل الشمالى، مع ضخ مزيد من الاستثمارات فى إنشاءات مشروع “أرمونيا” بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتسليم أول وحدات المشروع فى النصف الثانى من عام 2023. وتخطط الشركة لضخ 500 مليون جنيه فى الأعمال الإنشائية بمشروع “أرمونيا” فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال عام 2022، و نسب تنفيذ المشروع تجاوزت 35% حتى النصف الأول من العام الجارى. و مشروع “أرمونيا” فى العاصمة الإدارية الجديدة يتم تنفيذه على مساحة 41 فداناً بحجم استثمارات يصل إلى 3.5 مليار جنيه، ويضم 1750 وحدة سكنية، ومول تجارى، وإدارى، وطبى. و يتم تنفيذ المشروع على 4 مراحل تقريباً، ومتوسط الأسعار يتراوح من 12 ألف إلى 15 ألف جنيه للمتر المربع، ويوفر المشروع خدمات متنوعة للعملاء فضلا عن أنظمة سداد تلبى احتياجات عملاء الشركة. واستبعاد فكرة الحصول على تمويلات بنكية خلال الفترة القادمة، و الشركة لديها ملاءة مالية جيدة تمكنها من استكمال تنفيذ مشروعاتها دون الحاجة لتمويلات أو قروض فى الوقت الحالى. و “يمكن الاستفادة من آليات التمويل المتاحة فى السوق مثل التوريق أو التأجير التمويلى فى وقت لاحق وشهد السوق العقارى عددا من التحديات خلال عام 2022 منها تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية الأوكرانية فضلا عن زيادة أسعار مواد البناء ونقص المواد الخام، ما انعكس على تكلفة المنتج العقارى النهائية. وسوف يشهد السوق العقارى زيادات فى أسعار العقارات بنسبة تصل إلى 20% وقد تصل إلى 25% بحلول نهاية العام، و العميل يتحمل نسبة كبيرة من الزيادة. و الضوابط التى أقرها مجلس الوزراء لتنظيم بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى إيجابية وتساهم فى تنظيم السوق العقارى، وستعمل على حماية حقوق المطور العقارى والعميل، وإتاحة فرصة أكبر للشركات للبدء فى مشروعات جديدة. حيث أن هذه القرارات تنظم عملية بيع الوحدات وتضمن جدية المطورين فى الالتزام بالمدد الزمنية لتنفيذ المشروعات وتنظم العلاقة بين المطور والعميل والجهة المانحة للأراضى. و تلك القرارات ستسهم فى تنظيم السوق العقارى المصرى خاصة فى ظل المنافسة الكبيرة بين الشركات والمنتجات الكثيرة المطروحة بالسوق، وضمان توجيه الأقساط التى يسددها العميل لتنفيذ المشروع. كما إنّ الضوابط حددت مساحات بعينها للمشروعات، وكل مساحة لها ضوابط بداية من المساحات أقل من 50 فداناً، وصولاً إلى المساحات التى تتجاوز 1000 فدان، كما حددت أيضاً نسب مراحل العمل فى المشروعات وحساباتها التمويلية فى البنوك قبل أن يتم طرحها للبيع أمام المستهلكين. و عملية تصدير العقار والتوسع فيها تحتاج لمراكز قانونية قوية وسليمة لتشجيع الاستثمار فى المدن الجديدة، وبصورة تُحقق ضمانة قوية للمستهلك بأن ما سيدفعه مقابل الوحدة السكنية أو غيرها سيتم إنفاقه على المشروع. و التحديات التى يشهدها القطاع من تداعيات الأزمة العالمية وارتفاع أسعار مواد البناء ونقص المواد الخام سيؤدى إلى وجود زيادات فى أسعار المنتج العقارى النهائى والتى سيتحملها العميل. حيث إن القطاع العقارى فى عام 2022 مر بتحديات كبيرة كاستمرار تداعيات وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ما تسبب فى عدم استقرار أسعار الخامات والسلع المستخدمة فى البناء والتطوير، ولكن فى النصف الثانى من عام 2022 بدأ نشاط ملحوظ فى الطلب على العقارات وذلك مع طرح مشاريع جديدة بمنطقة العلمين الجديدة والساحل الشمالى وغرب القاهرة. و قرار هيئة الرقابة المالية بالسماح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء ضمن مبادرة التمويل العقارى سيساعد على تنشيط الطلب على العقارات ويساعد العملاء على الاستفادة من تقسيط ثمن الوحدة بفائدة متوسطة مع زيادة مبيعات شركات التطوير العقارى. حيث أن المطور العقارى يواجه تحديات كثيرة مثل البطء فى إصدار التراخيص والموافقات البنائية وعدم استقرار أسعار خامات البناء وتعثر العملاء فى سداد الأقساط المستحقة عليهم، ولكن خبرات المطورين العقاريين تساعد فى التغلب على تلك التحديات. و التوسع فى المدن الجديدة أصبح الاستثمار الجيد للمطور وكذلك للدولة، وبالتالى ربما يكون هناك اتجاه كبير لدى شركة “ذا لاند” فى التوجه بالاستثمارات نحو مدينة العلمين الجديدة، وكذلك المشروعات الجديدة بالعاصمة الإدارية لأنها مناطق واعدة للاستثمار.

للمزيد من التفاصيل ...