الحكومة تعد برنامجاً لتنفيذ مشروعات لتحلية مياه البحر بمشاركة القطاع الخاص

أعدت الحكومة برنامجاً لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر بمشاركة القطاع الخاص، ومن المقرر دعوة الشركات الراغبة فى تقديم طلبات التأهيل حتى يوم 22 سبتمبر المقبل. حيث إنَّ صندوق مصر السيادى تم تكليفه من قِبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف والصحى، وهيئة قناة السويس، باتخاذ إجراءات التأهيل المسبق للشركات المتقدمة لتنفيذ محطات تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة. و من المقرر أن يتم تأهيل الشركات إلى 4 فئات بقدرات مختلفة، ويمكن أن يسند تنفيذ المشروعات لشركات منفردة أو تحالفات. و صندوق مصر السيادى من المقرر أن يكون شريكاً بحصة تتراوح بين 10 و25% فى كل مشروع لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة. وستتم إتاحة أراضٍ لتنفيذ محطة الطاقة المتجددة فى مناطق تابعة لأراضى هيئة الطاقة المتجددة فى شرق وغرب النيل. و حال استخدام شبكة الكهرباء فى نقل الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة لتحلية المياه، سيتم تحديد رسوم لنقل هذه القدرات. و بعض الشركات التى أبدت رغبة فى تنفيذ مشروعات لتحلية مياه البحر بالطاقة المتجددة تراوحت قيم عروضها لسعر بيع المتر المكعب من المياه المحلاة بين 27 و30 و38 سنت دولار. حيث أن صندوق مصر السيادى يدرس، حالياً، الجدول الزمنى لطرح المشروعات للقطاع الخاص، وأيضاً التفاوض حول أفضل تسعير للمتر المكعب من المياه الذى ينتج بالطاقة المتجددة. و سيتضمن طرح المشروعات عدداً كبيراً من محطات تحلية المياه بقدرات ومساحات مختلفة ويتجاوز عددها 15 محطة. وأبدى عدد من الشركات رغبة فى المنافسة على تنفيذ هذه المشروعات؛ منها «حسن علام»، و«أوراسكوم»، و«النويس للاستثمار» و«أكواباور». وكانت مصر أعدت استراتيجية لإقامة مشروعات لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، وتم تقسيم الاستراتيجية إلى خطط خمسية تستهدف تحلية 2.9 مليون متر مكعب يومياً من المياه.

للمزيد من التفاصيل ...