مشروعات فى مصر

مجموعة «مدكور» الهندسية تستهدف تنفيذ أعمال بـقيمة 15 مليار جنيه خلال 2022

10/08/2022 - مقاولات

zz

حققت شركة مدكور للمشروعات الهندسية حجم أعمال بقيمة 10 مليارات جنيه خلال 2021، وتستهدف رفعها إلى 15 مليار جنيه العام الحالى، مستفيدة من أدائها اللافت فى مشروعات البنية التحتية وحياة كريمة. حيث إن الشركة سجلت حجم أعمال ومشروعات تم التعاقد عليها بلغت قيمتها 5 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، متضمنة تنفيذ أعمال بنية تحتية ومد خطوط الكهرباء وإنشاء محطات تحلية مياه. و تصل حجم الأعمال المتعاقد عليها خلال 2022 لنحو 15 مليار جنيه، نتيجة نشاط الدولة فى قطاع المقاولات، وإصرارها الدائم على الاستمرار فى تنفيذ المشروعات القومية، الهادفة لتحسين البيئة المعيشية للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات الضرورية اللازمة لهم، من إنشاء بنية تحتية جيدة، وتوصيل المرافق، وتوفير المسكن الملائم. وفيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة، و تكلفة المشروعات التى نفذتها مجموعة مدكور لصالح مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري، بلغت 10 مليارات جنيه، حتى الآن. حيث أن الشركة نفذت أعمال تطوير لحوالى 54 قرية بمركز أشمون فى محافظة المنوفية، بتكلفة إجمالية تصل لنحو 5.9 مليار جنيه، ضمن مبادرة حياة كريمة. و التطوير يضم تنفيذ أعمال تتعلق بالصرف الصحي، واستكمال شبكات مياه وإقامة مدارس وتجديد وحدات صحية ومبان حكومية. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن عام 2019 عن إطلاق مبادرة حياة كريمة بهدف تطوير القرى، ورفع مستوى معيشة المواطنين فى القرى الأكثر فقرًا، وذلك عن طريق تطوير البنية التحتية، والوصول إلى الخدمات الرئيسية والتعليم والصحة، وتوفير فرص عمل. وتستهدف المبادرة تطوير حوالى 4500 قرية فى الريف، بتكلفة إجمالية تصل إلى 500 مليار جنيه على مدار 3 سنوات. وشهدت الفترة الماضية نشاطًا واسعًا لمجموعة من مدكور، سواء على صعيد أعمال الكهرباء والبنية التحتية، أو فى إطار مشروعات المياه واستصلاحات الأراضي، بحسب محمد صقر. و مجموعة مدكور انتهت من تنفيذ محطة محولات المساعيد والشيخ زويد فى سيناء، وتم إطلاق التيار على المحطة فى الأسابيع القليلة الماضية، و التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 500 مليون جنيه. وتعد «مدكور» من أوائل الشركات التى كلفتها الدولة مؤخرًا بتنفيذ مشروع كهرباء فى محافظة سيناء، وبدأت التنفيذ بها منذ أكتوبر 2020. ويستمر نشاط الشركة فى محافظة سيناء، بعدما أوشكت «مدكور» على الانتهاء من تنفيذ مشروع خطوط نقل مياه بقطر يساوى 2200 ملل، بأحد المحاور لاستصلاح الأراضي، وبتكلفة استثمارية تتجاوز المليار جنيه. و اقتنصت شركة مدكور أعمال تنفيذ محطة تحلية مياه فى أبو الريس بالبحر الأحمر، بتكلفة استثمارية تصل إلى 15 مليون يورو، وبالتعاون مع شركة نمساوية تسمى «جى آى إس أكوا»، لتوريد المعدات والآلات اللازمة للتنفيذ، على أن يتم الانتهاء من المحطة فى خلال 18 شهرا. كما فازت مجموعة مدكور بمناقصة لمد شبكات كهرباء ومحطات رفع فى الدلتا الجديدة بتكلفة إجمالية تسجل 1.5 مليار جنيه. حيث أن «تنمية الريف المصرى» أسندت أعمال ترفيق قطعة أرض فى منطقة غرب المنيا على مساحة 100 ألف فدان، كمرحلة أولى، لصالح مجموعة «مدكور»، لمد شبكات كهرباء بها، وعدد مراحل المشروع قد تصل إلى 3، ولم يتم تحديد مدة تنفيذه حتى الآن و شركة مدكور ستتولى عملية مد شبكات الكهرباء لقطعة الأرض المراد استصلاحها، وأنها تعتزم ضخ استثمارات على أن يكون لها الحق فى بيع الكهرباء كقطاع خاص، وذلك من خلال ذراع «مدكور للمرافق». وتلجأ مجموعة مدكور للمؤسسات المصرفية لاستكمال تمويل مشروعاتها المختلفة، من خلال إبرام الإتفاقيات التمويلية للحصول على قروض بنكية قصيرة الأجل، والتى تعد بمثابة تسهيلات ائتمانية. كماأن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك، سواء الحكومية أو الخاصة وصل لنحو 5 مليارات جنيه. وعلى صعيد ملف إعادة الإعمار بالدول العربية، تبحث شركة مدكور حاليًا عدة مفاوضات للتوسع بنشاطها فى الدول الأفريقية، والمشاركة فى أعمال تنمية وتطوير البلاد العربية. وتعتزم مجموعة مدكور التعاقد مع اثنين من الدول العربية بالقارة السمراء، لتنفيذ أعمال كهرباء، فى إطار الدور الرائد لشركات المقاولات المصرية بأفريقيا، وحرصها المستمر على المشاركة فى الارتقاء بمستوى المرافق والبنية التحتية هناك، طبقًا لقول نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة مدكور. حيث أن الشركة تركز على أفريقيا وتحديدًا دول حوض النيل، إضافة إلى الدول العربية مثل ليبيا والعراق، ولكن حجم العمل والمشروعات التى طرحتها الدولة داخل مصر كبير للغاية، ما قد يدفعها للانتظار قليلًا عن السعى لاقتحام أفريقيا حاليًا. و الدولة والقيادة السياسية نجحتا خلال الفترة الماضية فى استعادة دور مصر الريادى فى القارة الإفريقية، و الشركات المصرية أصبح مرحبًا بها فى أى دولة أفريقية، وهذه نتيجة مجهوداتها لتعزيز العلاقات الثنائية على كل المستويات الاقتصادية والتجارية والتنموية. حيث أن المشاركة فى هذا الأمر يجب أن يكون لها غطاء سياسى ودعم من الدولة المصرية، و الشركات الآن تتم دعوتها عن طريق الحكومات، ونحن نحرص على الذهاب لهذه الأسواق الخارجية تحت عباءة وراية الدولة، وذلك فى إطار سعى مصر إلى تنمية ونهضة هذه الدول الشقيقة.

للمزيد من التفاصيل ...