المالية الإماراتية توقع اتفاقية لتشجيع الاستثمارات مع حكومة هنغاريا

وقعت دولة الإمارات متمثلة بوزارة المالية علي اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات مع حكومة هنغاريا، وذلك في مقر الوزارة في أبوظبي. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثلى للمستثمرين، وتأمين توازن شامل بين الحقوق والالتزامات بين المستثمرين والدولة المضيفة، بما يحفز مبادرات الأعمال للتنمية الاقتصادية المستدامة, ونصت الاتفاقية على حماية استثمارات الجانبين من كافة المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد، وتعمل على تسهيل السماح بإنشاء الاستثمارات المتبادلة ومنح التراخيص لهذه الاستثمارات. وأكدت على أحقية تحويل الأرباح والعائدات الأخرى للاستثمارات بعملة حرة قابلة للتحويل، وتتيح تعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة الاستيلاء عليه للمصلحة العامة وفقاً للقانون ودون تمييز، على أن تكون قيمة التعويض وفقاً للقيمة السوقية للاستثمار قبل الاستيلاء عليه. وقالت وزارة المالية الإماراتية، خلال يونيو/حزيران الماضي إنه يتوجب على الشركات التي انتهى عامها المالي في ديسمبر/كانون الاول 2020 تقديم إخطار الأنشطة الاقتصادية الواقعية في موعد أقصاه 30 يونيو/حزيران 2021.

للمزيد من التفاصيل ...