"النواب" يوافق نهائياً على قانون تشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

وافق مجلس النواب المصري، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة (55- 62) بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية). وأكدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن تنفيذ مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية، وفي ضوء تبني وزارة النقل لرؤية شاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة للعمل في هذا المجال، حيث أن التوجه نحو تنفيذ مشروعات المرافق العامة من خلال إشراك القطاع الخاص في ذلك، بات توجها عالميًا وضروريًا لدعم موازنات الدول النامية لكي تتمكن من تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية. وأن الدولة المصرية في عهد الرئيس تشهد بناء جمهورية جديدة عن طريق تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية واستثمارية لم يسبق لها مثيل في فترة زمنية قصيرة للغاية بما سيعود بالنفع على الاقتصاد القومي وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المواطنين. بالاضافة إلى أن دراسة الجدوى المعدة لهذا المشروع مبنية على أساس منح مدة التزام 30 عاماً كفترة تشغيل فعلية للمشروع من أجل استرداد رأس المال الضخم المستثمر فيه، لذلك وجب أن يتم إصداره بقانون. اضافة بأن العوائد الاستثمارية لمشروع المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة البحرية (55-62) بميناء الإسكندرية، سوف تحدث نقلة نوعية في الإيرادات المتوقعة للميناء، كذلك فإنها ستوفر ميزة تنافسية كبيرة للميناء في مجال النقل البحري باستخدام سفن الحاويات العملاقة.

للمزيد من التفاصيل ...