"رأس الخيمة الوطني" يوقع مذكرة تفاهم مع "حرة عجمان" لدعم الشركات الصغيرة

وقع بنك رأس الخيمة الوطني مذكرة تفاهم لتشكيل تحالف استراتيجي مع منطقة عجمان الحرة وذلك بهدف تحقيق استراتيجية كلتا المؤسستين وهي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الاقتصاد المستدام. وكجزء من الصفقة، سيوفر بنك رأس الخيمة الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى الموجودة في منطقة عجمان الحرة وصولاً سهلاً ومباشراً إلى خدمات فتح الحسابات، القروض، التسهيلات الائتمانية والحلول المصرفية الأخرى، ومن بين المنتجات المقدمة لعملاء منطقة عجمان الحرة حساب راك ستارتر، وحساب الأعمال الجاري، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية للنخبة بأسعار تفضيلية والتي تدعى راك إليت بيزنس. وفيما يتعلق بمنتجات التمويل، سيقدّم البنك قروضاً تجارية، تمويل نقاط البيع، تمويل رأس المال العامل، تمويلاً عقارياً، وتمويلاً قائماً على الأصول، بالإضافة إلى خدمات إدارة النقد. ومن خلال العمل معاً بشكل وثيق، ستستفيد الشركات الناشئة والشركات الموجودة في منطقة عجمان الحرة من القدرات المشتركة المبنية على فهم بنك رأس الخيمة الوطني المعمّق لمتطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحليلات البيانات المتطورة لدعم احتياجاتهم وفضلاً عن البراعة الرقمية. وبالمقابل، فإن خبرة منطقة عجمان الحرة المتعلقة بإنشاء الأعمال التجارية والمعرفة في تخصيص حلول عالية الجودة هي مصممة خصيصاً لمساعدة جميع عملاء البنك على إنشاء نموذج أعمال مستدام. وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال علي السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة: "ومن خلال مذكرة التفاهم هذه، نأمل في تقديم حوافز رئيسية وحلول تمويل ميسرة لمجتمع الأعمال في منطقة عجمان الحرة، مما يعكس التزامنا المشترك بتعزيز تطلعات الشركات الصغيرة والمتوسطة لتنمية أعمالها". من جانبه، قال ديراج كونوار، مدير عام الخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني: "تؤكد هذه الاتفاقية التزام البنك بتقديم حلول مصرفية بسيطة ومناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتناسب بشكل أفضل مع احتياجاتها". وكان مصرف الإمارات للتنمية أعلن في يونيو الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك" حول برنامج ضمان القروض والإقراض المشترك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات. ووفقاً للاتفاقية، يقدم بنك رأس الخيمة الوطني تمويلاً يصل إلى 10 ملايين درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن تكون 50 بالمائة من قيمة التسهيلات إما بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية، وفقاً لبيان صحفي. ويهدف البرنامج كذلك إلى دعم مواطني الدولة الراغبين بالحصول على تمويل لتأسيس شركاتهم الناشئة وتطوير أعمالها عبر تقديم تسهيلات تمويلية تصل إلى مليون درهم، بحيث يكون 60 بالمائة من هذا المبلغ إما بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية. ويخطط مصرف الإمارات للتنمية المقرض المملوك بالكامل لحكومة الإمارات العربية المتحدة؛ لبيع ثاني سنداته الدولية على الإطلاق في أقرب وقت هذا الشهر؛ وفقاً لأشخاص على دراية بالموضوع. وقالت مصادر إن مصرف الإمارات للتنمية، الذي بدأ عملياته في عام 2015 ويوفر التمويل للمواطنين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، قد يجمع 750 مليون دولار أو أكثر.

للمزيد من التفاصيل ...