مصر.. طرح مشروع إنشاء ميناء جاف ومركز لوجستي بالمشاركة مع القطاع الخاص

أكدت وزارة المالية، أنه تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، سيتم بالتعاون مع وزارة النقل، طرح مشروع إنشاء ميناء جاف ومركز لوجستي على مساحة 250 فداناً بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص. وستتم إعادة ملكية أصول هذا المشروع إلى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بعد انتهاء مدته. وتعد الموانئ الجافة إحدى الأدوات المهمة لتحفيز بيئة الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية لأداء الأعمال، حيث تُسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع، ومنع تكدس الحاويات؛ ومن ثَمَّ خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية. حيث أن القطاع الخاص يُعد القاطرة الرئيسية للنمو الاقتصادي، من خلال تمويل مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة التي تخلق مئات الآلاف من فرص العمل للخريجين، وتُمَّكنهم من الوفاء باحتياجاتهم، على النحو الذي يرفع معدلات النمو الاستهلاكي؛ ومن ثَمَّ تعظيم القدرات الإنتاجية، وتحريك عجلة الاقتصاد، بما يصب في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات العامة المقدمة لهم. وأن هناك دولاً كثيرة نجحت في تسريع وتيرة النمو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص. كما ان وحدة المشاركة مع القطاع الخاص «p.p.p» بوزارة المالية، تقدم لجميع الوزارات والهيئات الدعم الفني في دراسة وهيكلة المشروعات للطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص؛ بما يُسهم في تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية. الى جانب النجاح في توقيع عقد مشروع إنشاء أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، دفعنا للمضي قدماً في استكمال مسيرتنا نحو الإعداد لطرح 9 مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والأرصفة والموانئ البحرية، حيث تقدمت بها وزارة النقل بدعم فني من وزارة المالية إلى اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس الوزراء التي وافقت في أول يونية الحالي على المضي في إعدادها للطرح. حيث إن المرحلة المقبلة سوف تشهد بالتعاون مع وزارة المالية التوسع في مشروعات النقل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية، بتطوير هذا المرفق الحيوي وفقاً لأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية. هذا وأن مصر قطعت شوطاً كبيراً في رفع كفاءة البنية الأساسية من الطرق والموانئ والأنفاق وغيرها، التي تحتل أولوية متقدمة لدى الحكومة؛ باعتبارها قاطرة الاستثمار. كما أن هناك جهوداً ملموسة لتطوير منظومة النقل البري والبحري والسكك الحديدية؛ بما يخدم حركة نقل البضائع؛ باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لرفع معدلات النمو على نحو مستدام. بالاضافة الى ان وحدة المشاركة مع القطاع الخاص «p.p.p» بوزارة المالية، تحرص على تعزيز سبل التعاون مع كل الوزارات والهيئات من خلال تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص؛ بما يُسهم في الإسراع بتحقيق التنمية، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، دون المساس برقابة الدولة عبر مؤسساتها المعنية على مستوى الخدمة أو المنتج المقدم للمواطنين من خلال هذه المشروعات خلال فترة التشغيل، على أن تؤول إلى الدولة بعد انتهاء مدة التعاقد. بالاضافة الى ان وزارة المالية قامت بمخاطبة كل الوزارات لموافاتنا بالمشروعات المستهدف تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وأي دراسات مبدئية لها، أن وزارة النقل كانت أولى الوزارات التي تجاوبت بشكل إيجابي في هذا الشأن، على النحو الذي أثمر في الموافقة على الإعداد لطرح 9 مشروعات منها: الميناء الجاف والمركز اللوجستي بالعاشر من رمضان الجاري طرحه.

للمزيد من التفاصيل ...