5 مليارات جنيه التكلفة الاستثمارية لمشروع المنطقة اللوجيستية بالوادى الجديد

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، عن آخر تطورات الملفات الحيوية التى تتصدر أولويات عمل الوزارة خلال الفترة الراهنة ،ومن أبرزها مشروع المنطقة اللوجيستية بالوادى الجديد ومدينة الذهب وخطة تطوير مكاتب التموين وتدشين المناطق اللوجيستية ومخازن التخزين الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر وغيرها من القضايا الهامة. ومن المرتقب أن تتسلم الوزارة دراسة الجدوى النهائية الخاصة بمشروعها المتكامل فى محافظة الوادى الجديد خلال اليومين المقبلين. وقد قامت شركة «أورانج بى جلوبال» اليونانية بإعداد دراسة جدوى المشروع، وستقارب تكلفته الاستثمارية 5 مليارات جنيه قابلة للزيادة. وستقوم الوزارة بتحليل ومراجعة دراسة الجدوى التى سيتم تسلمها بدقة، ليتم بعدها بدء إجراءات تأسيس الشركة التى ستتولى تنفيذ المشروع، والتى ستضم فى عضويتها المجموعة اليونانية والبنك الزراعى المصرى. وسيتضمن مشروع بالوادى الجديد تدشين منطقة لوجستية على مساحة 50 ألف فدان فضلا عن إستصلاح 10 آلاف فدان. وسيشمل المشروع عدة قطاعات زراعية وصناعية وتجارية ولوجستية تستهدف زراعة المحاصيل الزراعية المختلفة، وتتضمن إنشاء مصانع لتحويل المنتجات الزراعية لعصائر وتصديرها للخارج. وعن مدينة الذهب المستهدف إنشاؤها، فقد تم إختيار عدد من المناطق لإنشاء مدينة الذهب العالمية، بالتشاور مع الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ،وتم الإتفاق فى النهاية على أن يكون مقرها فى العاصمة الإدارية الجديدة. حيث يتم حاليًا عقد مشاورات مع اللواء أحمد عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة لبحث أنسب المواقع التى سيتم فيها إنشاء المدينة. وتستهدف المشاورات أيضا تحديد المساحة الإجمالية المطلوبة لذلك الغرض، بهدف الإستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها وإستقبال الزائرين. وستضم المدينة مصانع للذهب، والورش، وعدد من المعارض الدولية على أعلى المستوى، إضافة إلى مدينة تجارية وترفيهية. كما أنه جارى العمل حاليا على تطوير المكاتب التموينية على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 600 مكتب لتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة للمواطنين، وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، والتى تقوم بعمل البنية التحتية المعلوماتية. وشهد العام المالى 2020/2021 تحويل نحو 300 مكتب لمركز خدمة مطور، ومن المستهدف فى العام المالى 2021/2022 إستكمال باقى المكاتب التموينية والبالغ عددها 300 مكتب تباعًا. وأن عملية التطوير هدفها تقديم أفضل خدمة للجمهور فى أسرع وقت، وتستغرق الخدمة التموينية الواحدة للمواطن أكثر من ساعة وساعتين، بينما بعد التطوير تستغرق من 10 دقائق إلى 15 دقيقة فقط. ويضم مركز الخدمة المطور جميع الخدمات المقدمة للمواطن من وزارة التموين وهى خدمات البطاقات التموينية، وحماية المستهلك، والسجل التجارى والعلامات التجارية، والدمغة والموازين. وتستهدف ايضا وزارة التموين والتجارة الداخلية التوسع فى إنشاء المناطق التجارية واللوجستية من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية فى جميع محافظات الجمهورية، للعمل على تخفيض حلقة تداول السلع بداية من المنتج إلى المستهلك، مما يؤدى إلى خفض سعر المنتج وزيادة حجم الإقبال على الشراء. هذا وإن الإستثمارات التى تم ضخها فى المناطق اللوجستية والتجارية تقارب 50 مليار جنيه حتى الآن. بالاضافة إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة طموحة من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية، مستهدف منها الوصول إلى 54 منطقة لوجستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية بنهاية عام 2030، وما بين 4 إلى 5 مراكز تجارية بكل محافظة، والتوسع فى إقامة الأسواق الكبرى فى المحافظات. وقد تم خلال الفترة الماضية إنشاء 10 مناطق تجارية ولوجستية فى عدد من المحافظات، وتشمل تلك المناطق منطقة فى محافظة الغربية على مساحة 82 فدانا بإستثمارات 6 مليارت جنيه، ومنطقة لوجستية فى المنوفية مساحة 17 فدانا باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه، ومنطة أخرى لوجستية فى البحيرة على مساحة 91 فدانا بـ11 مليار جنيه. وتضم أيضا منطقة فى محافظة الأقصر على مساحة 25 فدان تتجاوز 3 مليارات جنيه، ومنطقة لوجستية فى الفيوم على مساحة 5 أفدنة بـ1 مليار جنيه، ومنطقة لوجستية فى محافظة قنا على مساحة 15.5 فدان بإستثمارات 2 مليار جنيه. كما شهدت محافظة الشرقية تدشين منطقة تجارية ولوجستية بها على مساحة 35 فدانا بإستثمارات تتجاوز 4 مليارات جنيه، ومنطقة لوجستية فى الدقهلية على مساحة 47 فدانا بـ5 مليارات جنيه، وفى البحر الأحمر على مساحة 60 فدانا بـ7 مليارات جنيه، ومنطقة لوجستية فى السويس على مساحة 30 فدانا باستثمارات تتجاوز 3.5 مليار جنيه. هذا واعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن تم البدء فى إجراءات طرح 7 مخازن عملاقة على المستثمرين فى محافظات القليوبية والجيزة وبنى سويف وقنا والغربية والبحيرة والاسماعيلية، وذلك بتكلفة إستثمارية تصل إلى 35 مليار جنيه. وتنقسم السبعة مخازن العملاقة إلى 4 مخازن إستراتيجية بمحافظات الشرقية، والسويس، والفيوم، والأقصر بتكلفة إستثمارية تصل إلى 21 مليار جنيه، سيتم الاعلان نهاية الشهر الحالي، عن الشركات الفائزة فى المزايدة الخاصة بها. كما تتضمن الخطة 3 مخازن بإستثمارات تصل إلى 14 مليار جنيه فى محافظات الجيزة، وكفر الشيخ، والاسماعيلية، سيتم طرحها خلال النصف الثانى من العام الجارى ،وستستغرق مدة تنفيذها من عام إلى عام ونصف. وسيتم تنفيذ تلك الخطة فى إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية وزيادة المخزون من السلع الإستراتيجية ليصل إلى 8 أشهر. كما يتم حاليًا دراسة إقامة صومعتين عملاقتين لتخزين الأقماح فى توشكى والوادى الجديد، بسعة 300 ألف طن للصومعة الواحدة، من خلال مشروع الصوامع الجديدة. ومن المستهدف إقامة تلك الصوامع من خلال فنيين متخصصين بشركتى القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع التابعين لوزارة التموين، للإستفادة من المشاريع القومية فى القطاع الزراعى مثل مشروع المليون ونصف فدان. يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية لديها 50 صومعة تتبع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بسعة تخزينية إجمالية تصل إلى 4 ملايين طن. وقد تم الإنتهاء من تطوير جميع المطاحن التابعة لشركات المطاحن وتحويلها من حجارة إلى سلندرات كأسلوب حديث فى عملية طحن القمح. ويتم من خلال النظام الحديث إنتاج الدقيق %82 المستخدم فى إنتاج الخبز البلدى المدعم لنحو 71 مليون مواطن مقيد على 22 مليون بطاقة تموينية. حيث إن تطوير شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لن يتم إلا بوجود كيان قوى وضخم فى صناعة الزيوت المحلية يتضمن تدشين مصنع يعد الأول من نوعه فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط لإنتاج زيوت الطعام. زمن المستهدف إنتاج نحو 60 مليون زجاجة زيت شهريًا من خلال ذلك المصنع الجديد المقرر إنشاؤه ليتم طرحها على البطاقات التموينية، إضافة إلى إمكانية التصدير إلى الخارج. وتتم عملية تطوير شركات الزيوت على قدم وساق ومن المتوقع الإنتهاء منها خلال العام الحالى.

للمزيد من التفاصيل ...