مصر وفرنسا توقعان عدداً من الاتفاقيات بمجالات النقل والإسكان والكهرباء

شهدت رئاسة مجلس الوزارء مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين المصري والفرنسي في بعض مجالات التعاون. ويتعلق هذا الاتفاق بقائمة من المشروعات التي تتضمنها حزمة تمويلية بمبلغ نحو 1.7 مليار يورو، لصالح مشروعات في مجالات النقل والإسكان والكهرباء وأسواق الجملة، بواقع 776 مليون يورو كتمويل من الحكومة الفرنسية، ومبلغ 990 مليون يورو كتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية. وتتضمن قائمة المشروعات كلاً من: إعادة تأهيل خط سكك حديد المنصورة ـ دمياط، وتوريد 55 قطاراً للخط الأول لمترو الأنفاق، وإعادة تأهيل مترو أبوقير، وإنشاء خط سكك حديد أسوان ـ توشكى ـ وادي حلفا، وإنشاء خط سكك حديد الروبيكي ـ العاشر من رمضان ـ بلبيس، إلى جانب دعم تنمية سياسات قطاع الطاقة، وإقامة مركز التحكم الإقليمي في الطاقة بالإسكندرية. حيث سيتم إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمرحلة الثالثة من محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بالإضافة إلى إنشاء سوق جملة بمنطقة برج العرب. كما تم التوقيع على اتفاقين الأول مبسط والآخر تنفيذي بشأن برنامج دعم الموازنة المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 150 مليون يورو، لتمويل برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بمصر، لصالح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. ويهدف برنامج دعم الموازنة المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بشكل أساسي إلى دعم الإصلاحات التي بدأتها الحكومة المصرية في مجال التأمين الصحي، من خلال دعم تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وبالأخص تدعيم الاستدامة المالية بهذا النظام، بما يسهم نحو تعزيز برامج الحماية الاجتماعية في مصر. ويساهم الاتفاق في تعزيز قدرات وحدة العدالة الإقتصادية بوزارة المالية على متابعة وتقييم برامج الحماية الاجتماعية. قد تم التوقيع على اتفاقين الأول مبسط والآخر تنفيذي بشأن برنامج دعم الموازنة المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 150 مليون يورو، لتمويل برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بمصر، لصالح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. ويهدف برنامج دعم الموازنة المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بشكل أساسي إلى دعم الإصلاحات التي بدأتها الحكومة المصرية في مجال التأمين الصحي، من خلال دعم تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وبالأخص تدعيم الاستدامة المالية بهذا النظام، بما يسهم نحو تعزيز برامج الحماية الاجتماعية في مصر. ويساهم الاتفاق في تعزيز قدرات وحدة العدالة الإقتصادية بوزارة المالية على متابعة وتقييم برامج الحماية الاجتماعية. كما تم أيضاً التوقيع على خارطة طريق مشتركة لمشروعات مترو أنفاق القاهرة الكبرى، ويأتي ذلك الاتفاق في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين في قطاع النقل باعتبار هذا القطاع مكوناً أساسياً لتنمية العلاقات الثنائية، ويستهدف العمل على دعم استكمال شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى من خلال 4 مشروعات استراتيجية، هي : شراء 55 قطاراً من شركة "الستوم للنقل" الفرنسية للخط الأول لمترو القاهرة، مع تقديم خدمات الصيانة لمدة 8 سنوات. وكذلك المساهمة في إنشاء الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى من خلال تنفيذ أنظمة السكة وتصنيع وتوريد القطارات اللازمة للخط بواسطة شركات فرنسية، فضلأً عن توطين صناعة الوحدات المتحركة بواسطة شركة "الستوم للنقل" الفرنسية، بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي (السلام / العاصمة الإدارية / العاشر من رمضان).

للمزيد من التفاصيل ...