وزيرة التجارة تشهد توقيع اتفاقية لإنشاء منطقة صناعية بولندية فى العين السخنة

وقعت وزارة التجارة والصناعة اتفاقية إطارية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ونظيرتها البولندية بإقليم كاتوفيتسا، لإنشاء منطقة صناعية بولندية في العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية. وقد وقع الاتفاقية كل من المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتور يانوش ميخاليك رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة بإقليم كاتوفيتسا بحضور نائب وزير الخارجية البولندي Pawe? Jab?o?ski ووزير الدولة للتنمية الاقتصادية Grzegorz Piechowiak والسفير البولندي بالقاهرة Micha? ?abenda واللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور/ أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري وحاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي ونحو 50 مسئولا بولنديا ورجال أعمال. كما ياتى توقيع الاتفاقية بهدف إنشاء منطقة اقتصادية بولندية في العين السخنة بمساحة من 400 إلى 1000000 متر مربع تستهدف صناعات غذائية وصناعات إلكترونية وقطع غيار السيارات، حيث رافق الوفد البولندي 18 شركة بولندية لتفقد المنطقة الصناعية بالعين السخنة ورؤية ما يتناسب معهم من الصناعات المستهدف إقامتها في المنطقة البولندية بالسخنة. حيث إن مشروع المنطقة الصناعية البولندية في مصر يعد خطوة مهمة لدعم وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا لمستويات متميزة تعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية المصرية البولندية على جميع المستويات ومختلف الأصعدة. سيصبح هذا المشروع أول منطقة صناعية لدولة من الاتحاد الأوروبى في مصر، حيث سيسهم في فتح آفاق جديدة للتجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين ونقل الخبرات الصناعية البولندية الكبيرة للصناعة الوطنية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والآلات والمعدات والسكك الحديدية والنقل والمواصلات. بالاضافة إلى حرص الوزارة على إنجاح هذا المشروع المهم من خلال إتاحة كافة إمكانياتها وتقديم كل التسهيلات اللازمة للمشروع وذلك بالتعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وتعد منطقة العين السخنة قلب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتتمتع بموقع استراتيجي فريد إقليمياً وعالمياً يتيح للمنتجات المصرية فرص النفاذ الحر لعدد كبير من الأسواق العالمية التي ترتبط مصر معها باتفاقيات للتجارة الحرة، حيث تمثل المنطقة نافذة قوية لهذه الأسواق وبصفة خاصة أسواق الدول العربية ودول القارة الأفريقية. كما أنه يجرى حاليا بحث عدد من مبادرات التعاون المستقبلي بين مصر وبولندا تشمل مجالات الثروة السمكية، وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، والتعاون بين بورصتي القاهرة ووارسو وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والبولندي على حد سواء ، بالاضافة إلى التطور الكبير الذي شهدته حركة التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، حيث تضاعف حجم التجارة بين البلدين ليبلغ نحو 672 مليون دولار خلال عام 2019. هذا وإن القيادة السياسية والحكومة المصرية تبذلان جهود كبيرة لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي من خلال تنفيذ خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بعدد من القطاعات الرئيسية بالاقتصاد المصري والتى تفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص وتحقق قيمة مضافة عالية، مضيفة: قطاع الصناعة يحظى بأهمية كبيرة لدى الدولة كونه من القطاعات عالية الإنتاجية وسريعة النمو ولدوره المهم في خلق فرص العمل وتحسين الإنتاجية. عكفت الحكومة أيضا خلال السنوات القليلة الماضية على تنفيذ سياسات للاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي متنوع ومستدام ووضعت برنامج الإصلاح الاقتصادي على رأس أولوياتها وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية تنموية شاملة «رؤية مصر 2030» التي تستهدف تحقيق عدة أهداف تضع مصر ضمن قائمة أكبر 30 دولة في العالم في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية.

للمزيد من التفاصيل ...