مصر تطرح مجمعين صناعيين جديدين بمحافظتي أسيوط وأسوان قريباً

سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة طرح مجمعي الصناعات الصغيرة بمحافظتي أسوان وأسيوط أمام المستثمرين. كما سيتم استكمال أعمال الانشاءات والتشطيبات بـ الـ4 مجمعات المتبقية في محافظات البحيرة والفيوم وقنا، ليصل إجمالي المجمعات التي تضمنتها خطة الوزارة الى 17 مجمعاً باجمالي 5046 وحدة توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة. حيث أن الحكومة تولي قطاع الغزل والنسيج اهتماماً كبيراً باعتباره من الصناعات الحيوية التي تتمتع فيها مصر بميزات تنافسية كبيرة تؤهلها لتكون من الدول الرائدة في هذا المجال وتمكنها من الارتقاء بصادراتها للأسواق الخارجية وتوفير فرص العمل أمام الشباب. وتسعى وزارة التجارة والصناعة إلى إعادة هذا القطاع الهام إلى سابق عهده وتطويره من خلال تعميق الصناعة المحلية، وتحديث التكنولوجيات المستخدمة في الصناعة لمواكبة التطورات العالمية، فضلاً عن التوسع في إنشاء تجمعات صناعية متكاملة تتضمن كافة حلقات الصناعة وإرساء قاعدة قوية للصناعات المغذية. كما إن الوزارة حريصة على التوسع في تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مجمعات صناعية كاملة المرافق والتجهيزات للمستثمرين لتعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة وتوفير فرص عمل للشباب في كافة محافظات الجمهورية. ومجمع المحلة الكبرى الذي تم طرحه في إطار الـ7 مجمعات صناعية المطروحة خلال شهر أكتوبر الماضي متوفر به 611 وحدة، بمساحة 48 متر مربع لكل وحدة ومتخصص في الصناعات الكيماوية والهندسية وصناعة المفروشات والملابس، حيث تم اليوم تسليم عقود تخصيص 5 وحدات ل 5 مستثمرين ليصل اجمالى ما تم تخصيصه 52 وحدة تعاقد عليها 24 مستثمراً وتم تسليمهم العقود النهائية لبدء اجراءات التشغيل الفعلى . والمجمع مصمم ومزود بأعلى التقنيات التي تخدم الانتاج داخل الوحدات بالاضافة الي توافق مساحات الوحدات التي تبلغ 48 متر مربع للوحدة مع طبيعة الأنشطة التي ستقام بالمجمع، فضلا عن الارتفاع المناسب للمجمعات لدخول الالات والمعدات. كما أن محافظة الغربية خصصت مقرًا بالمجمع لممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم التيسيرات والدعم الفني لمستثمري المجمع. والوحدات الصناعية بالمجمع جاهزة بكافة التراخيص والاشتراطات البيئية ومتاحة بنظام الإيجار بأسعار مناسبة الأمر الذي يسهم في تشجيع أصحاب المشروعات متناهية الصغر لسرعة بدء الإنتاج وجذبهم للانضمام الي منظومة الاقتصاد الرسمي والقضاء على العشوائية وضمان حصول هذه المشروعات على المزايا التي تقدمها الدولة للمشروعات المقننة. ومدة الإيجار للوحدة 10 أعوام قابلة للتجديد في حالة استمرار النشاط كما تم منح المستثمرين فترة سماح قدرها 6 أشهر من دفع إيجار الوحدة لحين بدء النشاط بالوحدة الإنتاجية

للمزيد من التفاصيل ...