تكليف رئاسي بإنشاء مجمع خدمات حكومية بكل محافظة

أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بإنشاء مجمع للخدمات الحكومية بكل محافظة يضم مقرات للهيئة العامة للاستثمار، والضرائب العقارية، والضرائب على الدخل، والضرائب على القيمة المضافة، ودار المحفوظات. حيث أن الالتزام بتنفيذ تلك التوجيهات يُسهم فى التيسير على المواطنين، وتحفيز الاستثمار، ومن المقرر افتتاح مجمع الخدمات الحكومية بمدينة شرم الشيخ بنهاية يونيو 2022. حيث تم البدأ بمشروعًا طموحًا لرفع كفاءة البنية الأساسية والتكنولوجية بمقار الضرائب العقارية، على نحو يُسهم فى ربط المأموريات إلكترونيًا بشبكة داخلية؛ من أجل تمكين المواطنين من سرعة سداد الضرائب المستحقة على وحداتهم وفقًا للقانون من أى مقر ضريبى؛ بما يتسق مع جهود رقمنة الدولة، وتعزيز حوكمة المنظومة المالية، واستيداء حق الدولة؛ لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم. كما بدأ أيضًا مشروع ميكنة الدورة المستندية للضرائب العقارية من«الحصر والتقدير» إلى تحصيل الضريبة، جنبًا إلى جنب مع تطوير بيئة العمل وإعادة تأهيل المقار الإدارية، وقد تم الانتهاء من رفع كفاءة وصيانة 311 مقرًا للمأموريات بالمحافظات خلال العامين الماضيين. حيث سيتم إتاحة كل خدمات مصلحة الضرائب العقارية، إلكترونيًا للمواطنين بصورة مُبسطة من خلال إطلاق تطبيقاتها تدريجيًا عبر منصة «مصر الرقمية» بالإنترنت، وقد كانت البداية بالتطبيق الإلكترونى لتقديم إقرارات الوحدات السكنية. والاستفادة من مظلة الهيئة القومية للبريد المنتشرة بمختلف المحافظات والمدن والقرى، فى إتاحة خدمة تسليم الإخطارات والمطالبات الضريبية عبر مكاتب البريد. يجرى حاليًا إنشاء مأموريتين للضرائب العقارية بالوادى الجديد و3 مأموريات بمرسى علم وسفاجا ورأس غارب بالبحر الأحمر، ومأموريات أخرى بسوهاج والدقهلية وقنا ومطروح خلال العام الجارى. وسيتم بحث عدد من الآليات لحل مشكلة المسافات المتباعدة للموظفين الذين يعانون فى الانتقال من مقار سكنهم إلى جهات أعمالهم؛ بما يُسهم فى التخفيف عن كاهلهم. حيث أن المقر الجديد للضرائب العقارية بشرم الشيخ يضم نافذة لمصلحة الضرائب المصرية؛ تيسيرًا على الممولين، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع فى المراكز الضريبية المدمجة؛ باعتبارها أحد روافد تطوير المنظومة الضريبية التى تستهدف تبسيط الإجراءات وتيسيرها وميكنتها حيث يعمل كل من هذه المراكز كوحدة واحدة ويختص بإدارة الضريبة على الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والضرائب العقارية والرسوم الجمركية، على النحو الذى يؤدى إلى تخفيض الوقت اللازم لدفع الضرائب؛ بما يُسهم فى تحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى لأداء الأعمال، من خلال توطين الخبرات التكنولوجية. حيث ان سيناء، تشهد جهودًا تنموية غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيدًا بتضحيات أبطال قواتنا المسلحة الباسلة الذين ضحوا بأرواحهم، وارتوت الأرض الطيبة بدمائهم الطاهرة، فاستشهدوا فى سبيل رفعة الوطن واستعادة أراضينا؛ حتى نحيا بعزة وكرامة، نبنى ونعمر بلدنا ونحتفل بما يتحقق من إنجازات تاريخية. كما إنه تم وضع خطة متكاملة لإقامة فروع لدار المحفوظات بجميع المحافظات تتضمن آليات للتكويد، والتخزين، بما يتيح الوثائق المهمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بالأطيان الزراعية وغيرها، بمراعاة التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، بحيث يكون لدينا أرشيف إلكترونى بكل محافظة، على نحو يتسق مع مجمعات الخدمات الحكومية المزمع إنشاؤها التى تتضمن دار المحفوظات. كما ان هذا المجمع من المقرر إقامته بشرم الشيخ على مساحة ثلاثة آلاف متر بنهاية يونيو 2022؛ ليضم الأرشيف الأول من نوعه فى التخزين الإلكترونى، مع زيادة المساحات التخزينية فى الوادى الجديد والإسكندرية ومرسى مطروح. كما يجرى حاليًا تنفيذ مشروعات تحديث وميكنة مقرات الضرائب العقارية بمختلف المحافظات، على نحو يُسهم فى تهيئة بيئة العمل، والتيسير على المواطنين، بمراعاة أن يكون هناك بعض المراكز الضريبية المدمجة لتبسيط الإجراءات أمام الممولين والمكلفين. حيث أن إنشاء مبنى بهذا الشكل والتطور، يُؤدى إلى تغيير ملموس بالمنطقة المحيطة، ويُسهم فى تطويرها؛ ليعكس رؤية جديدة فى تطوير المقرات لا تعتمد على المبانى الإنشائية فقط، بما يخلق هوية موحدة لكل المقرات. كما أن هناك اهتمامًا متزايدًا بمحافظات الصعيد التى تحتاج إلى هذا التطوير، وأن مشروع دار المحفوظات بجنوب سيناء، يرتكز على منظومة متطورة تُوفر أرشيفًا مركزيًا يُعد بمثابة «دار وثائق» لكل ما يخص المواطنين، بما فى ذلك المستندات المتعلقة بالأطيان الزراعية. حيث تم البدأ ببرنامجًا لافتتاح مقار لمأموريات الضرائب العقارية بكل مدينة بجنوب سيناء، بالتعاون المثمر مع محافظ جنوب سيناء، سواءً بتطوير المقرات القائمة، أو إنشاء مقرات جديدة، فهناك مقر بنويبع، وطور سيناء، ودهب، وشرم الشيخ، إضافة إلى مكتب طابا. حيث تهدف أن يكون لدينا مقار للمأموريات فى كل من: رأس سدر، وسانت كاترين، وأبو زنيم، وأبو رديس؛ من أجل التيسير على المكلفين بسداد الضرائب العقارية، والموظفين أيضًا، خاصة فى ظل تباعد المسافات بين المدن؛ فمثلاً مأمورية شرم الشيخ كانت فى طور سيناء، التى تبعد عن مدينة شرم الشيخ مائة كيلو متر، الأمر الذى كان يُمثل عبئًا كبيرًا على الموظفين والمواطنين. ووزارة المالية تستهدف التوسع فى المراكز الضريبية المدمجة للتيسير على مجتمع الأعمال، ويُعد المقر الجديد لمأمورية الضرائب العقارية بمدينة شرم الشيخ، أحد هذه المراكز المدمجة حيث يضم نافذة للضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل.

للمزيد من التفاصيل ...