توقعات بزيادة الطلب على الوحدات السكنية مع تطبيق مبادرة التمويل العقاري

توقع عدد من خبراء القطاع العقاري في مصر، زيادة الطلب على الوحدات السكنية تزامناً مع تطبيق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتمويل العقاري. حيث أنها تحسّن من السوق العقاري، وتحدث رواجاً له، كما تساعد المواطن على الحصول على شقة. ومن المتوقع زيادة الطلب على شراء الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الرقم المخصص للمبادرة كبير، ويساعد تعظيم وتنشيط المبيعات في السوق العقاري المصري خلال عام 2021. كما ان شعبة المقاولات والاستثمار العقاري بغرفة الجيزة التجارية، إن المبادرة تسهم في تنشيط وانتعاش سوق المقاولات والعقارات في مصر، كما تساعد شريحة محدودي ومتوسطي الدخل في تملك الوحدات السكنية. حيث أن المبادرة تساهم بشكل كبير في زيادة قاعدة الراغبين في الحصول على الوحدات العقارية من محدودي ومتوسط الدخل، خاصة أن سعر الفائدة بسيط والفترة الزمنية طويلة ما يسهل حصول المواطن عليها. والمبادرة تقوي السوق وتعمل على توفير فرص عمل عديدة، كما أنها ترفع إنتاج الشركات العاملة في قطاع مواد البناء، وتحقق العدالة الاجتماعية بين جميع فئات المجتمع، وتأتى أهمية المبادرة مع افتتاح العاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم نقل عدد من الموظفين الذين سيحتاجون الحصول على وحدات سكنية بأسعار مخفضة. وانتعاش السوق العقاري مدفوعاً بانخفاض الفائدة البنكية، ما يشجع الكثير من العملاء على الاستثمار في العقار باعتباره ذا عائد أعلى وأقل مخاطرة. حيث مساهمة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير تمويل عقاري بفائدة مخفضة، في توفير الوحدات السكنية للكثير من المواطنين بمختلف الشرائح السكنية وهو ما يعني مزيداً من الانتعاش للسوق العقاري. كما أن السوق العقاري المصري سيشهد رواجاً حقيقياً في نسبة المبيعات خلال الفترة المقبلة، بسبب مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتمويل العقاري، لافتاً إلى أن إتاحة تملك الوحدات العقارية للفئات والطبقات محدودة ومتوسطة الدخل ينعش سوق التمويل العقاري في مصر. والتوسع في التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي من القرارات الإيجابية، التي تحدث رواجاً وانتعاشة كبيرة للاقتصاد وللقطاع العقاري، إضافة إلى أن التوسع في التمويل العقاري خطوة مكملة لتسجيل العقارات والقوانين الأخرى المنظمة للسوق العقاري. كما أن البرنامج يتيح للمواطن تملك وحدة والسداد بصورة أشبه بآلية الايجار، فالمواطن سيسدد أقساطاً شهرية على 30 عاماً بفائدة منخفضة. ووجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3 بالمائة. وأن حجم مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاقها لدعم قدرات الفئات محدودة ومتوسطة الدخل على تملك الوحدات السكنية تبلغ قيمتها 100 مليار جنيه، وبفائدة متناقصة 3 في المائة على 30 عاماً. وأن الاشتراطات المؤهلة للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل مماثلة لما كانت عليها المبادرة الأخيرة للبنك المركزي البالغة قيمتها 20 مليار جنيه. بالاضافة إلى أنه يشترط لمحدودي الدخل ألا يزيد الدخل الشهري على 4 آلاف جنيه للأعزب أو 6 آلاف جنيه للأسرة الواحدة، وألا تزيد قيمة الوحدة السكنية الذي سيجري شراؤه من خلال المبادرة عن 350 ألف جنيه. وفيما يخص متوسطي الدخل، يشترط ألا يزيد الدخل الشهري على 10 آلاف جنيه للأعزب و16 ألف جنيه للأسرة، وألا تزيد قيمة الوحدة السكنية على مليون جنيه. كما أنه يشترط للحصول على التمويل أن تكون الشقة كاملة التشطيب وبها جميع المرافق، وقابلة للتسجيل.

للمزيد من التفاصيل ...