“المجتمعات العمرانية” تجهز لتوقيع عقود مع 11 شركة لتنمية مشروعات فى الساحل الشمالى الغربى

لجنة الحصر والتفاوض تبدأ أعمالها مع الشركات العاملة بالمنطقة للبدء فى إبرام عقود الإتفاق حيث تجهز هيئة المجتمعات العمرانية لتوقيع عقود اتفاق مع 11 شركة عقارية لتنمية مشروعات فى منطقة الساحل الشمالى الغربى. وبدأت لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزارى رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى، أعمالها لإعادة تخطيط المناطق الكائنة داخل حيز القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالى الغربى. حيث إنه سبق إعلان مناطق إعادة التخطيط للأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية طبقا للقرار الجمهورى 361 لسنة 2020، وإقرارها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية. كما قامت الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وإعادة ترتيب الأراضى والحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط عليها. وقد تم دعوة الشركات من خلال لجنة الحصر والتفاوض، لعرض حدود الأراضى وفقا للمخططات، وأيضا الأعباء المالية المستحقة على هذه الشركات تمهيدا لإبرام عقود الاتفاق معها، والبدء فى تنفيذ المشروعات وفقا للبرامج الزمنية التى أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية، وبما يضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تنمية الساحل الشمالى الغربى. كما أن لجنة الحصر والتفاوض، تضم ممثلين عن عدد من الجهات منها “وزارة الإسكان – ممثل عن القوات المسلحة – ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية – محافظة مطروح – هيئة المجتمعات العمرانية – جهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى – المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة – الجهاز المركزى للمحاسبات – دار المحفوظات العمومية والميكروفيلم بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق”.

للمزيد من التفاصيل ...