«كونتكت للتطوير» تخطط لتنمية مشروع تجارى بمساحة 20 ألف متر مربع

تدرس شركة «كونتكت للتطوير العقارى» الدخول فى شراكات مع بعض المطورين لتنمية مشروعات جديدة فى العاصمة الادارية. حيث إن الشركة تتفاوض مع شركة العاصمة الإدارية لشراء قطعة أرض بمساحة 20 ألف متر مربع، لتطوير مشروع تجارى إدارى طبى بارتفاع 30 طابقا، وبمبيعات متوقعة تبلغ 3 مليارات جنيه. كما أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 350 مليون جنيه فى مشروع «ميركير» التجارى بالعاصمة الإدارية، منذ طرحه خلال شهر ديسمبر 2020. يقام المشروع على مساحة 3 آلاف متر مربع، بارتفاع 11 طابقاً ودور أرضى بمساحات تتراوح بين 20 و60 متراً مربعاً للوحدة. والتكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 700 مليون جنيه، وتستهدف الشركة ضخ 250 مليون جنيه فى الإنشاءات خلال الفترة المقبلة، وتخطط لتسليم المشروع خلال 3 سنوات. وسعر المتر بالوحدة التجارية يبدأ من 40 ألف جنيه، وبالوحدة الإدارية والطبية من 18 ألف جنيه، وتقدم الشركة للعملاء برامج سداد مرنة بمقدم حجز %10 والتقسيط على 9 سنوات. حيث أن الشركة سددت لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، نسبة %25 من قيمة أرض المشروع البالغة 80 مليون جنيه، وسيتم تسديد بقية المبلغ على 3 دفعات سنوية. ويتولى مكتب «كيان للاستشارات الهندسية» وضع الرسومات والتصميمات المعمارية للمشروع بجانب الإشراف على التنفيذ. وتعتزم «كونتكت» إنشاء شركة للإدارة والخدمات، لتتولى الإشراف وتشغيل المشروع بعد الانتهاء من التنفيذ، لضمان جودة الخدمات المقدمة للعملاء. حيث أن القطاع العقارى يعد من أبرز القطاعات التى استطاعت الصمود فى مواجهة الأزمات، والاستثمار فى العقار يعد الأفضل والأكثر ربحية للمواطنين، حيث تضاعفت قيمة العقار 5 مرات خلال الـ10 سنوات الأخيرة فى بعض المشروعات. حيث ان العقار من أهم الصناعات التى تمثل عصب الاقتصاد المصرى فى المرحلة القادمة حيث تعمل الشركات المصرية بكامل طاقتها رغم التحديات الاقتصادية العالمية وذلك بفضل نمو الطلب على العقار واتجاه الدولة لدعم التنمية العمرانية فى رؤية مصر 2030 لزيادة المساحة العمرانية بجانب استمرار العمل بالمدن الجديدة. وإن العاصمة الإدارية ستشهد حالة من النمو غير المسبوق فى حركة الطلب وارتفاع وتيرة المبيعات، خاصة مع دعم الدولة لها وتشغيل كافة المؤسسات الحكومية. كما أن افتتاح العاصمة الإدارية سيوجه معظم الاستثمار إليها بجانب بعض المدن الجديدة، وستشهد تحالفات واندماجات بين المطورين، والعاصمة الإدارية أصبحت جاذبة للشركات وللمستثمرين. بالاضافة إلى ارتفاع الطلب على الوحدات الإدارية والتجارية خلال الفترة الحالية بالعاصمة الإدارية ومن المتوقع أن نشهد طفرة جديدة فى الطلب خلال عام 2021، بفعل رغبة كافة الشركات والمستثمرين ومقدمى الخدمات المختلفة بالتواجد فى العاصمة. حيث إن الأعوام الثلاثة المقبلة ستشهد حصاد لكل المشروعات بالعاصمة الإدارية بجانب توجه كثير من المطورين والاستثمارات الأجنبية لتنمية مشروعات جديدة بها خاصة فى المرحلة الثانية للمدينة. بالاضافة الى أهمية إصدار قانون التطوير العقارى لتنظيم القطاع، والقضاء على بعض السلبيات الناتجة عن التنافسية بين المطورين ودخول شركات جديدة قد لا تمتلك سابقة أعمال أو ملاءة مالية لتنفيذ مشروعات كبيرة، بجانب حل مشكلات تسجيل العقارات لزيادة حجم تصدير العقار للخارج. حيث أن أهم ما يميز العاصمة الإدارية هو الرقابة على الشركات والمشروعات المنظمة من قبل شركة العاصمة، ومتابعة انتظام سداد أقساط الأراضى، والبرامج التنفيذية للمشروعات ومواعيد التسليم وفقا للعقود المبرمة بين المطورين والعملاء، وتسجيل الوحدات للعملاء، وتابع: «العاصمة الإدارية أكثر سوق منظم داخل القطاع العقارى، ويجب تعميم تجربته». والدولة منحت المطورين العقاريين فرصة للتوسع بالسوق العقارى عبر طرح أراض فى كافة المناطق والمدن الجديدة خلال الفترة الأخيرة، حيث تعد الدولة ممثلة فى هيئاتها المطور العقارى الأكبر بما تشيده من مدن جديدة وبنية تحتية عملاقة. حيث إن «كونتكت» شركة مساهمة مصرية تأُسست برأسمال مصرى على يد مجموعة من خبراء السوق العقارى المصرى، ونفذت 15 مشروعا فى القاهرة الجديدة، وتستهدف الانتهاء من نحو 28 مشروعاً جديداً عبارة عن عمارات منفصلة بمنطقة بيت الوطن.

للمزيد من التفاصيل ...