“الإسكان” تطرح 8 قطع أراضى فى “العلمين الجديدة” لتنمية مشروعات باستثمارات 30 مليار جنيه

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن الطرح الأول بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقارى بمدينة العلمين الجديدة، ويشمل الطرح 8 قطع بمساحات تتراوح بين 24 و56 فداناً، وبمساحة إجمالية نحو 270 فداناً، لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة، بإجمالى استثمارات 30 مليار جنيه. كما إنه من المتوقع أن توفر المشروعات المستهدفة 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ويمكن للمستثمرين الإطلاع على الأراضى المتاحة من خلال الموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية، وذلك حتى 7 فبراير الجارى، وسيتم تلقى طلبات المستثمرين اعتباراً من يوم 8 وحتى يوم 15 من شهر فبراير الجارى بمقر هيئة المجتمعات العمرانية. حيث الآلية والضوابط الخاصة بتلك الأراضى، حيث يتقدم المستثمر بطلب لتخصيص قطعة الأرض، ويشمل طلب المستثمر “قطعة الأرض محل الشراء – السجل التجارى – صحيفة الاستثمار – عناوين المراسلات – سعر المتر المربع من قطعة الأرض وفقا لعرض المستثمر – سابقة الأعمال – الملاءة المالية والمركز المالى – قيمة التكلفة الإنشائية للمتر المربع مبانى من الحصة المطلوبة كامل التشطيب وبما لا يقل عن 45% إجمالى المسطحات البنائية من مكونات المشروع للمنشآت بأنواعها سكنية كانت أو خدمية أو فندقية”. وسيتم التحقق من سابقة الخبرات المُقدمة من المستثمر، ويشترط أن يكون المستثمر قام بشراء أو تطوير مساحة لا تقل عن المساحة محل طلبه، وله أن يُقدم ما يفيد سلامة وصحة موقفه مع الجهات السابق التعامل معها فى تطوير مشاريعه السابقة، وسيتم تخفيض المساحة محل الطلب بما يتفق مع المساحة التى قام المستثمر بتطويرها حال عدم تماثل المساحات، ويتم التفاوض مع المستثمر للوصول إلى أقصى نسبة ممكنة لصالح الهيئة. وسيتم المفاضلة بين السعر المحدد من لجنة التسعير لقطعة الأرض وسعر المتر المحدد من المستثمر، ويتم اختيار السعر الأعلى، ويكون هو السعر الواجب التعامل به، وفى حال وجود تزاحم تكون الأولوية كالتالي، لمن سيقوم بمنح الهيئة أعلى نسبة مسطحات مبنية من المشروع ممكنة بعد تقييمها مالياً، ومن سيقوم بسداد أعلى مبلغ مالى إضافى بجانب المسطحات البنائية، وتكون الأفضلية فى التقييم للقيمة الأعلى لمجموعى البندين السابق ذكرهما، وفى حال الوصول لنسبة أو قيمة معتمدة يتم إخطار المستثمر بسداد قيمة 10% من إجمالى حصة الهيئة خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار المطالبة المالية، وفى حال عدم السداد يتم الحفظ دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه. وكما يُلغى الوعد بالبيع “كليا أو جزئيا” لأى من قطع الأراضى محل التفاوض حال احتياج الهيئة لها، أو إذا اقتضت المصلحة أو الضرورة ذلك، ما لم يقم العميل بتوقيع العقد، ويكون التعامل مع الشركات فقط وليس الأفراد أو المنشآت الفردية، ويتم سداد المستحقات المالية للهيئة بواقع نسبة “25%” من قيمة حصة الهيئة “10% يتم سدادها، و15% تلتزم الشركة بسدادها خلال مدة شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة”، بالإضافة إلى “1% مصاريف إدراية، و0.5% مجلس أمناء”، على أن يتم سداد باقى ثمن الأرض على أقساط “نصف سنوية أو سنوية حسب رغبة العميل” متساوية “تتفق ومدة تنفيذ المشروع”، ويبدأ سداد القسط الأول بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد “بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية”، ويلتزم الراسى عليه قطعة الأرض بالحصول على موافقات جهات الاختصاص اللازمة لإقامة النشاط.

للمزيد من التفاصيل ...