مشروعات فى مصر

"الاتصالات" توقع بروتوكولاً لاستكمال ميكنة العمل بالمحكمة الدستورية المصرية

09/02/2021 - تكنولوجيا

zz

وقع رئيس المحكمة الدستورية العليا مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون لاستكمال ميكنة وتطوير منظومة العمل بالمحكمة الدستورية العليا، بميزانية تبلغ 38 مليون جنيه. لأهمية التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرقمنة وتطوير منظومة العمل بالمحكمة الدستورية العليا باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة. حيث أن المحكمة حريصة على مسايرة تحديث الدولة المصرية شأنها شأن سائر مؤسسات الدولة، ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوظيف التكنولوجيا فى جميع الجهات القضائية، لتنفيذ مشاريع الرقمنة ونشر التكنولوجيا فى جميع أنحاء الجمهورية. يأتى البروتوكول استكمالا للتعاون المثمر مع المحكمة الدستورية العليا والبناء على ما تم إنجازه من مشروعات لاستخدام أحدث النظم التكنولوجية فى تطوير وتحديث منظومة العمل الإلكترونية الداخلية للوصول إلى مرحلة المحكمة الدستورية الرقمية. حيث أن البروتوكول يهدف إلى تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية بالمحكمة الدستورية العليا، وتطوير عملية التقاضى الإلكتروني ورفع جودة الخدمات الرقمية التى تقدمها مع تحقيق التواصل الرقمي مع مؤسسات الدولة المختلفة، إلى جانب توثيق وحفظ تراثها رقمياً وإتاحة المعلومات على موقعها الإلكتروني، مع العمل بالتوازي فى مسار تنمية المهارات الفنية للعاملين فى المحكمة فى كافة مجالات تكنولوجيا المعلومات. ومدة العمل بالبروتوكول تبلغ ثلاثة أعوام، ويشمل نطاق أعماله تنفيذ عدد من المشروعات والتى تشمل استكمال مشروع الإدارة الإلكترونية للدعاوى، والتي تهدف إلى تطوير آليات التقاضي باستخدام التقنيات الحديثة لتقليل الاعتماد على البيئة الورقية واختصار زمن الفصل فى الدعاوى وتيسير سُبل التقاضى؛ وذلك من خلال منظومة إلكترونية. كما يهدف البروتوكول، إلى تحديث وتطوير الأنظمة، مع تحديث الرخص والتطبيقات الخاصة بالمشروع، والتكامل والربط مع المحاكم المختلفة ومجلس النواب ومجلس الدولة، وكذلك مع البوابة الرقمية للخدمات الحكومية المصرية. وينص البروتوكول، على استكمال تنفيذ مشروع لتحديث وتطوير بوابة خدمات المحكمة الدستورية العليا من خلال استحداث آليات جديدة للبحث عن الأحكام الدستورية وفقاً للمبادئ الدستورية، وإتاحة خدمات التواصل مع كلا من المواطنين والمحامين، وكذلك خدمات داخلية للمستشارين.

للمزيد من التفاصيل ...