مصر تخصص 12.7 مليار جنيه بموازنة 2020-2021 لمشروع الرقمنة

خصصت الدولة 12.7 مليار جنيه بموازنة 2020-2021 للمشروع الاستراتيجي التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية» «للرقمنة» الذى يُعد أكبر ضمانة لتعزيز الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة. حيث أن المشروع يُسهم بشكل فعَّال فى ميكنة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية دون تحميلهم أي أعباء إضافية، وترسيخ دعائم الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين. حيث أن أزمة «كورونا» ضاعفت من أهمية الدفع والتحصيل الإلكتروني في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع تداعيات "الجائحة". كما أن المتحصلات الحكومية الإلكترونية ارتفعت من مليار إلى 4 مليارات جنيه شهريًا خلال العام الماضي في ظل تداعيات «كورونا»، وشهدت نموًا سنويًا بنسبة 250%، بما يعكس الأداء القوي لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وخضوعها للتطوير بشكل مستدام، وفقًا لأحدث الخبرات العالمية. حيث أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تسهم بشكل فعَّال في توفير التأمين المتكامل للبيانات والعمليات المالية المتبادلة بين الهيئات والمؤسسات الحكومية مع القطاع المصرفي. ولفت إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي تمتلك بنية تحتية إلكترونية مزودة بأحدث التقنيات العالمية، وتوفر شبكة مشفرة لإتاحة التحصيل والدفع الإلكتروني الآمن بواسطة شتى المنصات الإلكترونية. كما أن اللائحة التنفيذية لقانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي» تُسهم في إرساء دعائم التحول لوسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني ليس في الجهات الإدارية فقط، بل تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص. كما أن 7 مارس المقبل آخر موعد للجهات المُخاطبة بهذا القانون ولائحته التنفيذية لتوفيق أوضاعها، وإتاحة إحدى وسائل الدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أي تكلفة إضافية. حيث ان الدولة تطلع إلى «مجتمع رقمي» يضمن تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وغير الحكومية بقيمتها الفعلية من خلال الدفع الإلكتروني والشراء «أون لاين»؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية» باعتبار ذلك أحد محفزات النمو الاقتصادي. كما أنه يجري حاليًا تحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميا بـ «كروت ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ بما يتيح لهم خدمات السحب النقدي من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.

للمزيد من التفاصيل ...